في الأول من مارس 2024، نفذت فيتنام أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، مظهرة تحولاً إقليمياً نحو تشديد السيادة على البيانات. يفرض القانون رقابة صارمة من الحكومة على تطوير الذكاء الاصطناعي وتدفقات البيانات، مما يعكس تصاعد المشاعر القومية ومخاوف الأمن الإلكتروني في المنطقة.
تتسابق دول جنوب شرق آسيا للسيطرة على تدفق البيانات عبر الحدود لحماية مصالحها الوطنية وسط تصاعد التنافس الرقمي والقلق من الأمن السيبراني. تشير هذه الاتجاهات إلى تحول نحو نظم رقمية منقسمة وخاضعة للرقابة بعيداً عن نموذج الإنترنت العالمي المفتوح.
على الصعيد الاستراتيجي، تخاطر هذه القيود بتقسيم سوق جنوب شرق آسيا الرقمية التي بدأت تحقق تقدماً من خلال مبادرات التجارة الرقمية الإقليمية. تشديد قيود تدفق البيانات يعني إضعاف الابتكار عبر الحد من وصول الشركات الناشئة إلى التكنولوجيا العالمية وردع الاستثمارات الأجنبية، وهو ضربة قاتلة للاقتصادات التي تعتمد على النمو الرقمي.
يفرض قانون فيتنام للذكاء الاصطناعي توطين البيانات، ويراجع الحكومة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويفرض مراقبة واسعة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يشمل هذا القانون قطاعات متعددة مثل المالية والاتصالات، ويطلب من الشركات تخزين معظم بياناتها داخل حدود فيتنام مما يزيد الأعباء التشغيلية والتكاليف.
إذا انتشرت هذه السياسات، فقد يُعزل جنوب شرق آسيا عن التطور التكنولوجي العالمي، وينخفض تنافسها، وتتأثر تكاملها في سلاسل التوريد العالمية. المنطقة معرضة لتبني سياسات اقتصادية تخدم مصالح قومية قصيرة المدى، لكنها تسبب انتكاسات طويلة الأجل في الابتكار والنمو.