تبحث حكومة فنزويلا والمعارضة السياسية إمكانية التعاون للدفاع عن أصول البلاد المحتجزة في الولايات المتحدة. جاء هذا التطور بعد اعتراف واشنطن الرسمي بديلسي رودريغيز كرئيس مؤقت، مما أثار تساؤلات حول من يمتلك الحق القانوني في تمثيل فنزويلا في المحاكم الأمريكية.
طلب الفريقان القانونيان من القاضية في منهاتن، سارة نتبيرن، تأجيل القضايا المتعلقة بمصادرة أموال فنزويلا من قبل الدائنين لمدة 45 يوماً للسماح لهما بتنسيق استراتيجية الدفاع المشتركة.
يمثل هذا التعاون حالة نادرة يتجاوز فيها الخصوم السياسيون خلافاتهم لصون الأصول المالية الحيوية، لا سيما المتعلقة بقطاع النفط. تحكم هذه الأصول منعكسات مالية وجيوسياسية كبيرة.
تشمل الأصول المتنازع عليها مليارات الدولارات من عائدات النفط الفنزويلي التي يسعى الدائنون لمصادرتها بسبب الأزمات الاقتصادية والتخلف عن سداد الديون. اعتراف واشنطن بالحكومة المؤقتة زاد من تعقيد المطالبات وأثقل المخاطر الدولية.
يحذر المحللون من أن عدم حل النزاعات القانونية قد يؤدي إلى عدم استقرار مالي وتأثير سلبي على أسواق النفط العالمية. ستحدد المرحلة القادمة من التعاون مستقبل الديناميات السياسية والدعم الخارجي لفنزويلا.