كَثّف نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي مطالباتهم باستخدام التعديل الخامس والعشرين لإقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندين إلى مخاوف حول صحته العقلية وتصرفاته المتقلبة. يأتي هذا التصعيد رغم إعلان ترامب عن اتفاق وقف إطلاق نار مع إيران، والذي لم يُخفف من التوترات السياسية.
يُتيح التعديل الخامس والعشرون إقالة الرئيس إذا اعتُبر غير قادر على أداء مهامه بسبب عجز جسدي أو عقلي. يرى النواب أن تصرفات ترامب الأخيرة تبرر تفعيل هذا الإجراء الدستوري، مما يصعد الأزمة السياسية في البلاد.
تمثل هذه الأزمة انهياراً سياسياً داخلياً قد يؤثر على الاستقرار العالمي والسياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط. يراقب الحلفاء والخصوم هذه التطورات عن كثب لاحتمال التحولات في الاستراتيجية والدبلوماسية الأمريكية.
تنطوي عملية تطبيق التعديل الخامس والعشرين على إعلان نائب الرئيس ووزراء الحكومة عدم أهلية الرئيس، مما يؤدي إلى نقل السلطة بشكل مؤقت أو دائم. هذا الإجراء يمثل أزمة دستورية نادرة وخطيرة في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.
في حال تنفيذ هذا الإجراء، قد تواجه الولايات المتحدة اضطراباً سياسياً غير مسبوق، يؤثر على تماسك الناتو، مفاوضات الشرق الأوسط، والتصور العالمي للأمن. ومن المتوقع متابعة الوضع عن كثب.