كشف الرئيس ترامب عن طلب ميزانية دفاعية ضخمة قيمتها 1.5 تريليون دولار تهدف إلى توسيع قدرات الجيش الأمريكي بشكل كبير. في الوقت نفسه، تتضمن الميزانية تقليص الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 10%، مع تخفيض كبير في برامج الدعم المحلي الاجتماعي. يعكس هذا التخصيص المكثف للموارد توجهًا صارمًا نحو الاستعدادات العسكرية في ظل تصاعد التوترات العالمية.
يأتي هذا الطلب في وقت يشتد فيه التنافس بين القوى الكبرى، لا سيما مع سعي الصين وروسيا إلى تحديث ترساناتهما العسكرية. تركز الميزانية على تحديث القوات النووية، والقدرات السيبرانية، وأنظمة الصواريخ المتطورة. أما تخفيض الإنفاق المحلي فيعزز الانقسامات السياسية حول الأولويات الوطنية.
استراتيجيًا، تعزز هذه الاستثمارات الضخمة من هيمنة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، عبر تعزيز أحدث منصات الأسلحة وتحديث القوات. لكن تقلص الإنفاق المدني قد يضر بالاستقرار الاجتماعي والدعم الشعبي لتوسيع المجال العسكري. يعكس هذا التوجه تصعيدًا أكبر في التحديات الجيوسياسية والتمدد العسكري.
تخصص الميزانية المليارات لتمويل الطائرات الشبح من الجيل القادم، وأبحاث الأسلحة الفرط صوتية، وبرامج بناء السفن البحرية. وفي المقابل، تستهدف التخفيضات مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يقلص الإنفاق الفيدرالي غير العسكري بشكل كبير. تهدف الخطة إلى تسريع جاهزية القوات وتوسيع النفوذ الأمريكي العالمي خلال العقد القادم.
ستكشف المراحل المقبلة رد فعل الكونغرس، الذي قد يشهد معارك حادة حول أولويات الإنفاق بين المدني والعسكري. إن حجم التمويل المقترح سيغير بشكل كبير موقف الولايات المتحدة الدفاعي، مع ظهور نهج أكثر تصادمًا على الساحة الدولية. تزيد هذه الميزانية من وتيرة العسكرة في ظل سلام عالمي هش.