بدأت اليابان يوم الأربعاء في تطبيق زيادات كبيرة على ضرائب التبغ والشركات لتوفير تمويل لتوسيع الميزانية العسكرية بمقدار 1.3 تريليون ين ياباني (حوالي 8 مليارات دولار) سنوياً. ومن المتوقع أن تتبعها زيادة في ضريبة الدخل عام 2027. تعد هذه الخطوات هي الأكثر جرأة في زيادة الإنفاق الدفاعي في اليابان خلال العقود الأخيرة في ظل تدهور البيئة الأمنية الإقليمية.
تستند الحكومة إلى التهديدات المتصاعدة من التوسع العسكري الصيني وتطورات الصواريخ والأسلحة النووية لكوريا الشمالية كأسباب رئيسية لتعزيز القدرات الدفاعية. لقد تحولت سياسة اليابان الأمنية من التمسك بالسلم إلى إنشاء قدرات عسكرية أكثر فاعلية ورادعة.
على الصعيد الاستراتيجي، تسعى طوكيو إلى تحويل قواتها الدفاعية الذاتية إلى رادع موثوق به في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المتقلبة. وتشمل الميزانية الجديدة توسعة أنظمة الدفاع الصاروخي، وتعزيز القدرات السيبرانية، وقوات الإنزال البرمائية. كما تعكس نية اليابان اتخاذ دور أكثر نشاطًا في الأمن الإقليمي بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها.
فنيًا، يرتفع ميزانية الدفاع من نحو 5 تريليونات ين إلى أكثر من 6.3 تريليون ين سنوياً. تشمل المشتريات الجديدة أنظمة Aegis Ashore المتقدمة، والطائرات المقاتلة المتطورة F-35، وتعزيز الأصول البحرية للدوريات. تستهدف الزيادات الضريبية بشكل رئيسي ضرائب التبغ والشركات التي من المتوقع أن تولد أكثر من تريليون ين سنوياً.
يواجه هذا الالتزام المالي الكبير خطر رد الفعل الشعبي بسبب زيادة أعباء الضرائب، لكنه يعكس تحول اليابان العاجل نحو تحديث عسكري وتعزيز الردع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناجمة عن تصرفات الصين وكوريا الشمالية. من المتوقع أن تستمر الزيادات الضريبية والإنفاق الدفاعي في التصاعد.