وقّع وزير التجارة الياباني يوكو تاكايشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية لتوريد المعادن الأرضية النادرة، في خطوة حاسمة لتأمين الموارد الاستراتيجية خارج هيمنة الصين. تشمل الاتفاقية استثمارات يابانية في أنشطة التعدين الفرنسية وتعاونًا تقنيًا في تطوير تقنيات استخراج وتصنيع المعادن.
تسيطر الصين على أكثر من 80% من إمدادات المعادن الأرضية النادرة حول العالم، مستغلة ذلك كأداة ضغط سياسية وعسكرية. يسعى كل من اليابان وفرنسا إلى تقليل اعتمادهما على المصادر الصينية وخلق سلاسل توريد أكثر مرونة واستقلالية.
تعتبر المعادن الأرضية النادرة ضرورية لتقنيات متقدمة مثل أنظمة الصواريخ والحرب الإلكترونية والاتصالات. يساعد الاتفاق الثنائي في تقوية البنية الصناعية الدفاعية لكلا البلدين ويقلل من مخاطر القيود الصينية على التصدير.
تشمل الصفقة ضخ رؤوس أموال يابانية في مناجم فرنسية تحتوي على معادن مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، وهي ضرورية للمغناطيسات الدائمة المستخدمة في التطبيقات العسكرية والمدنية. ويتضمن التعاون الفني تطوير طرق استخراج تزيد من الكفاءة وتقلل الأثر البيئي.
تعكس هذه الخطوة تحوّلًا أوسع بين القوى العسكرية الكبرى نحو إنشاء سلاسل توريد مستقلة للمعادن الحيوية. قد تؤدي إلى اتفاقيات مماثلة عالمياً وتصعيد المنافسة الاستراتيجية مع الصين للهيمنة على الموارد، مما يعيد تشكيل سياسات الدفاع والأمن العالمي.