اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الإكوادور بشن قصف جوي بالقرب من الحدود المشتركة، ما أدى إلى اكتشاف 27 جثة متفحمة داخل الأراضي الكولومبية. أثار هذا الاتهام أزمة دبلوماسية فورية وزاد من التوتر بين البلدين، في مشهد ينذر بخطر تصعيد أكبر.
عانت العلاقات بين كولومبيا والإكوادور طويلًا من التوتر نتيجة نشاط جماعات الجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والاتهامات المتبادلة بإيواء المسلحين. شهدت الأشهر الأخيرة تكثيفًا في الوجود العسكري على كلا الجانبين مع تكرار الاشتباكات وتزايد حوادث التوغل.
يمثل عدد الضحايا الكبير—27 جثة—تصعيدًا خطيرًا وفشلًا في آليات التواصل والتنسيق الأمني. تكشف الحادثة عن ضعف الرقابة الحكومية على الحدود وعن هشاشة الوضع في مواجهة الفصائل المسلحة.
تتبادل الحكومتان الاتهامات علنًا؛ إذ ألقى بيترو باللوم على سلاح الجو الإكوادوري، بينما تنفي الإكوادور أي تدخل عبر الحدود وتحمل كولومبيا مسؤولية عدم تأمين أراضيها. تسعى كل جهة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وإظهار القوة وسط تنامي النزعة الوطنية.
تشير التقارير التقنية إلى استخدام ذخائر موجهة أطلقتها طائرات هجوم خفيف من طراز A-29 سوبر توكانو، بالقرب من إقليم بوتومايو، الذي يعد بؤرة ساخنة على الحدود بين الدولتين.
تشمل التداعيات الفورية سحب السفراء ورفع الجاهزية العسكرية وطلب وساطة من منظمات إقليمية كالأوناسور ومنظمة الدول الأمريكية. كما يتزايد خطر حدوث مواجهات جديدة أو استغلال الفصائل الإجرامية للفراغ الأمني.
سبق أن شهدت الحدود توترًا مماثلًا سنة 2008 عندما قصفت كولومبيا معسكرًا للمسلحين داخل الإكوادور، ما أشعل أزمة واسعة. اليوم، تبلغ الخسائر البشرية مستوى أعلى مع تراجع الرقابة الدولية.
ترى منصة GTAC أن مؤشرات التصعيد تشمل رصد عمليات عسكرية عبر الحدود أو تحركات مدرعات أو تكثيف طلعات الطائرات دون طيار، إضافة إلى موجات لجوء جديدة. تركز الاستخبارات الإقليمية على تحديد المسؤولية ورصد تحضيرات الرد لدى كل الأطراف.