أصدرت كندا قانون C-12 الذي يفرض قيوداً صارمة على طالبي اللجوء. يمنع القانون العديد من المهاجرين من المطالبة بوضع لاجئ، مما يزيد من تعرضهم لخطر الاضطهاد والعنف والظروف المعيشية غير المستقرة. تدين منظمات حقوق الإنسان القانون باعتباره هجوماً مباشراً على حقوق اللاجئين والمهاجرين.
جاء القانون في ظل أزمات هجرة عالمية متصاعدة ونقاشات حول أمان الحدود. تبرر كندا القانون بضرورة ضبط الهجرة غير النظامية، لكن الجماعات الحقوقية ترى أنه يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، وقد يمنع وصول الفئات الضعيفة إلى الحماية.
استراتيجياً، يمثل القانون تصعيداً في موقف كندا التي كانت تعرف بمواقفها الترحيبية سابقاً. قد يشجع قانون C-12 دولاً أخرى على تبني سياسات مماثلة متشددة. هذا التطور يهدد القواعد الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وتقاسم المسؤوليات.
من الناحية التقنية، يسرع القانون من فحص أهلية طالبي اللجوء ويقلص آليات الاستئناف، ويشدد الرقابة على الحدود عبر زيادة المراقبة وعمليات الترحيل السريعة. يستهدف بشكل خاص المهاجرين الذين يعبرون بطرق غير رسمية.
مستقبلاً، قد يؤدي القانون إلى تفاقم الأزمات الإنسانية بفقدان العديد من الفئات الضعيفة خيارات اللجوء القانونية. من المتوقع ردود فعل دولية وتحديات قانونية، لكن القانون يرسم نموذجاً خطيراً يفضل ضبط الحدود على احترام حقوق الإنسان ويزيد المخاطر على النازحين حول العالم.